ایتامار بن گویر تصمیم گرفته بستگان اسرائیلیهای کشتهشده را به عنوان ناظران رسمی زندان منصوب کند، اقدامی که با هدف تشدید شرایط بازداشت اسیران فلسطینی انجام میشود.

به گزارش تارنمای فرهنگی پیامبر مهربان (ص)، این اقدام ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم انتقادات داخلی شدیدی را برانگیخته است و منابع سیاسی اسرائیلی آن را «تصمیمی بیملاحظه، دیوانهوار و غیرقانونی» توصیف کردهاند. بنابر روایت ایسنا، تصمیم بن گویر همچنین شامل کاهش تعداد ناظران مسئول نظارت بر زندانیان و نظارت بر شرایط بازداشت آنها از ۱۰۰ نفر به کمتر از ۲۰ نفر است. این اقدام با افشاگری سازمان اسرائیلی «پزشکان حقوق بشر» مبنی بر مرگ زندانی عماد سرحان در زندان گیلبوا در شنبه گذشته در نتیجه سهلانگاری پزشکی و عدم ارائه معاینات پزشکی به مدت بیش از دو سال و نیم همزمان شده است. باشگاه اسرای فلسطینی نسبت به تصمیم بن گویر مبنی بر انتصاب بستگان کشتهشدگان اسرائیلی برای نظارت بر اسیران فلسطینی هشدار داد. امجد النجار، مدیر کل و سخنگوی رسمی باشگاه اسرای فلسطینی، نسبت به تصمیم صادر شده توسط ایتامار بن گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در مورد اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل هشدار داد و آن را خطرناک و بیسابقه توصیف کرد. النجار در بیانیههای مطبوعاتی توضیح داد که بن گویر تصمیم گرفته است اسرائیلیهایی را که بستگانشان در درگیری کشته شدهاند، به عنوان ناظر بر وضعیت اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل منصوب کند. او این تصمیم را تجسم سیاست انتقام و مجازات جمعی دانست که توسط دولت اشغالگر علیه اسرای فلسطینی دنبال میشود و خاطرنشان کرد که این یک سابقه خطرناک در مدیریت پرونده اسرا است. النجار تأکید کرد که این اقدام با اساسیترین استانداردهای عدالت و بیطرفی مغایرت دارد و افزود که نظارت بر بازداشتگاهها باید توسط نهادهای رسمی، قانونی، مستقل و تخصصی انجام شود. این تصمیم با ادامه ممانعت مقامات اشغالگر از انجام وظایف بشردوستانه و نظارتی کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) و همچنین عدم دسترسی به اسرای فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتبط بود. بن گویر از زمان تصدی مسئولیت امور زندانها در سال ۲۰۲۲، به اعمال سیاستها و رویههای سختگیرانه علیه اسیران فلسطینی ادامه داده است که در طول جنگ علیه نوار غزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ماه مه گذشته، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر ویدئویی منتشر کرد که او را در حال نظارت بر بدرفتاری با فعالان «ناوگان پایداری» پس از بازداشت آنها در بندر اشدود نشان میداد. این امر انتقادات گستردهای را برانگیخت و منجر به اعمال تحریمهایی علیه او توسط چندین کشور اروپایی، از جمله ممنوعیت ورود او به سرزمینهایشان، شد. ۲۱۹